العمل بمهنة وسيط عقاري يتطلب القدرة على فهم المؤشرات الخاصة بالعقار، والإلمام بالبنايات والوحدات السكنية والتجارية والأراضي وغيرها من أنواع العقارات، إضافة إلى امتلاك قدرة عالية على المفاوضة وتفهم احتياجات العميل لتلبيتها على أكمل وجه، إذاً فما هي المتطلبات التي ستحتاجها لتصبح وسيط عقاري معتمد في المملكة العربية السعودية.
العقار هو ذلك الشيء المستقر بحيزه ثابتاً فيه، بحيث لا يمكن نقله أو تحريكه دون تلف أو تغيير في هيئته. أما الوسيط العقاري (الدلّال) يعرف بأنه الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الوساطة العقارية في دبي، كما تعرف الوساطة العقارية بأنها العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوسيط العقاري لشخص ما، بالبحث عن طرف ثانٍ وذلك بغرض إبرام عقد معين، وبالوساطة في المفاوضات من أجل التعاقد، مقابل أجر معين يتقاضاه ذلك الوسيط.
المستأجر من ناحية أخرى على الاعتماد على مكتبٍ عقاري متخصص لإتمام الصفقة، ويعيّن
weblog كيف تصبح وسيط عقاري معتمد في المملكة العربية السعودية
لا تتردد بالتواصل معنا عبر حيز التعليقات أسفل مزيد من المعلومات الصفحة في حال كان لديك أي استفسار أو سؤال حول تعريف انقر هنا الوساطة العقارية والفرق بينها وبين التسويق العقاري.
على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
إن الاستعانة بوسيط عقاري أو شركة وساطة عقارية موقع إلكتروني تقدم لك مجموعة من المزايا والفوائد، أهمها:
العقارية بما يشمل متابعة الأمور المالية كسداد الإيجارات وفواتير الكهرباء والماء
مع مالكي العقارات وشركات التطوير العقاري ومكاتب العقارات لتولي مسؤولية التسويق
هذا ويمكنك طلب إصدار هذا الترخيص عن طريق الموقع الرسمي مزيد من المعلومات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بكل سهولة، هذا ويوفر لك الموقع الخدمات الآتية فيما يخص هذه الرخصة:
بداية الإلمام بالموضوع وتفاصيله يلزمه إجابة وافية على أكثر الأسئلة إلحاحًا في الوقت الراهن، وهو: ماهو نظام الوساطة العقارية الجديد وما الفوارق بينه وبين النظام القديم؟
عدم إضاعة الوقت بالأمور القانونية والأوراق اللازمة عند إجراء عمليات شراء أو مزيد من المعلومات بيع أو تأجير
يحدد أجر الوسيط بالاتفاق، فإذا لم يكن هناك اتفاق، فيحدد الأجر وفقـاً للعـرف السائد
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.